« 641 » - مثل القنافذ هدّاجون قد بلغت * نجران أو بلغت سوءاتهم هجر والسوءات هي البالغة . وسمع أيضا رفعهما قال : « 642 » - كيف من صاد عقعقان وبوم ونصبهما قال : « 643 » - قد سالم الحيّات منه القدما والمبيح لذلك كله فهم المعنى وعدم الإلباس ، ولا يقاس على شيء من ذلك . ( ص ) ويجب تقديمه إن تضمن شرطا أو استفهاما ، خلافا للكوفية فيما قصد به استثبات ، أو أضيف إليهما ، أو نصبه فاصلا جواب أما ، أو أمر فيه الفاء ، أو كان معمول مفسر الجواب ، أو كم الخبرية إلا في لغية ، وتأخيره إن كان أنّ أو أن ، أو مع فعل تعجبي وموصول بحرف ، أو جازم لا إن قدم عليه ، ولام الابتداء ، أو قسم ، أو قد ، أو سوف ، أو قلما ، أو ربما ، ونحو : ما زيد عمرا إلا يضرب . قال الرندي : وضرب القوم بعضهم بعضا ، وقوم مفعول الأمر والنهي ، ويجوز فيما عدا ذلك ، وإذا قدم أفاد الاختصاص خلافا لابن الحاجب ما لم يكن مستحقا ، والمختار أنه غير الحصر وفاقا للسبكي . ( ش ) الأصل في المفعول به التأخر عن الفعل والفاعل ، وقد يقدم على الفاعل جوازا

--> ( 641 ) - البيت من البسيط ، وهو للأخطل في ديوانه ص 178 ، وتخليص الشواهد ص 247 ، وشرح شواهد المغني 2 / 972 ، واللسان والتاج ( نجر ) ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 1 / 337 ، ورصف المباني ص 390 ، وشرح الأشموني 1 / 176 ، 2 / 71 ، والمحتسب 2 / 118 ، ومغني اللبيب 2 / 699 ، وأمالي ابن الشجري 1 / 367 ، انظر المعجم المفصل 1 / 353 . ( 642 ) - البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة في شرح شواهد المغني 2 / 976 ، ومغني اللبيب 2 / 699 ، انظر المعجم المفصل 2 / 874 . ( 643 ) - الرجز للعجاج في ملحق ديوانه 2 / 333 ، وجمهرة اللغة ص 1139 ، وله أو لأبي حيان الفقعسي أو لمساور العبسي أو للدبيري أو لعبد بني عبس في الخزانة 1 / 411 ، 415 ، 416 ، والمقاصد النحوية 4 / 81 ، ولأحد هؤلاء أو للتدمري في شرح شواهد المغني 2 / 973 ، ولمساور العبسي في اللسان ( ضمز ) ، ولعبد بن عبس في الكتاب 1 / 287 ، انظر المعجم المفصل 3 / 1255 .